أكدت النقابة العامة لتجار الاتصالات، والمحمول سعيها، على المشاركة الفعلية كطرف فى ثالث فى قطاع الاتصالات ولايمكن إغفال الدور الذى يقوم به التجار فى إنعاش سوق الاتصالات والمحمول فى مصر.
ولفتت النقابة، فى بيان رسمى لها اليوم إلى أن وجود 20 ألف تاجر فى سوق المحمول والاتصالات يقلل الضغط على الشركات الأربعة.
وأشارت النقابة إلى أنه فى حال امتناع تجار الاتصالات والمحمول عن البيع وتوجيه العميل إلى فروع شركات الاتصالات سيؤدى إلى إرباك فى العمل وتكدس العملاء داخل الفروع مطالبة بالاهتمام القوى بالتاجر والدور الذى يقوم به فى قطاع الاتصالات وخاصة التاجر المتوسط والصغير.
وطالب حمدى النبراوى رئيس النقابة العامة للاتصالات والمحمول الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار تعليمات مباشرة إلى شركات المحمول الأربعة بفتح عمليات بيع الخطوط للتجار إلى 250خطا بدلا من 50 خطا وبعد انتهاء تفعيل الـ250 خطا يتم غلق السيستم أمام التاجر.
ورفض النبراوى اقتراح بتشكيل شركات مساهمة برأس مال كل 200جنيه تضم الشركة 5 تجار بإجمالى مليون جنيه وتعيين شخص مفوض بوصفها فكرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع .
وأكد أن التاجر الصغير والمتوسط فى حال تكوين شركات مساهمة سيخرج من منظومة الاتصالات وهذا لن نسمح به بتشريد 200 ألف أسرة وخروجهم من قطاع الاتصالات بعد أن أفنوا سنوات عمرهم فى خدمة هذا القطاع .
حذر النبراوى من اتجاه بعض التجار الكبار إلى تكوين شركات مساهمة مع شركات الاتصالات نتيجة أن العقد المبرم بينهما لايزيد عن عامين مما يؤدى إلى عدم استقرار هذا البيزنس والتعاقدات .
وطالب النبراوى المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعدم اتخاذ أى قرارات تمس التجار دون الرجوع إلى النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول ومناقشتها معنا فى اجتماعات الجهاز .