قال هانى جنينة، وكيل مساعد البنك المركزى، إن أى إجراءات إصلاحية فى الملف الاقتصادى تلقى رفضًا كبيرًا فى بدايتها لحين حصاد ثمارها، مؤكدًا أن عام 2018 لن يشهد أعباء اقتصادية مثل العام السابق 2017، وهذا الأمر تم ملاحظته فى الربع الأخير من العام الماضى وبرهن على ذلك مؤشرات البورصة، بجانب عوائد الصادرات المصرية وقناة السويس فقط، التى بلغت 40 مليار دولار.
وأضاف "جنينة"، خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر فضائية "إم بى سى مصر"، أن صندوق النقد الدولى شهد بالدور الإيجابى للبنك المركزى فى سوق صرف العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المركزى يستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 13% بنهاية العام الجارى، مضيفًا أن النمو والتضخم عاملات رئيسيان يتم على أساسهما تحديد سعر الفائدة البنكية.
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف أعاد للسوق المالى فى مصر مصطلح "التعامل ما بين البنوك‘"، مشيرًا إلى أن البنك المركزى كان لاعبًا فى توفير النقد الأجنبى فى السوق المالى قبل قرار التعويم.
وأوضح "جنينة" أن قرار تحرير سعر الصرف هو إجراء تيسرى في الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبرًا بعد التعويم، وأن تحويلات المصريين بالخارج بلغت منذ نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017 26.4 مليار دولار.