أكد وزير المالية هانى قدرى دميان، أهمية مشاركة مصر فى الاجتماعات الحالية لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، والتى افتتحت فى شنغهاى أمس الجمعة، لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادى العالمى وتحقيق الانتعاش والاستقرار المالى والاقتصادى الدولى.
وفى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين عبر الهاتف من شنغهاى، قال الوزير الموجود حاليا هناك لحضور الاجتماعات، إن مجموعة العشرين تستمد أهميتها من أن الدول الأعضاء بها يمثلون حوالى 85 % من الاقتصاد العالمى، وأن أهمية المجموعة زادت بشكل أكبر بعد الأزمة العالمية نتيجة تباطؤ الاقتصاد الدولى، لأنه فى هذا الوقت كان هناك حاجة للتنسيق بين اللاعبين الأساسيين فى الاقتصاد العالمى، وظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية تضم القطاع الأكبر من الاقتصاد العالمى فى إطار تنسيقى للسياسات المالية والنقدية والمصرفية.
وقال إن الاجتماعات الحالية تحت الرئاسة الصينية- والتى تحضرها مصر بدعوة وجهها الرئيس الصينى شى جين بينغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى- تركز على الإصلاحات الهيكلية فى مختلف المجالات وأهمها المجالات الضريبية، وتبادل المعلومات فيما بين الدول للقضاء على ما يسمى بظاهرة "التجنب الضريبى" وتآكل القاعدة الضريبية فى البلدان الملتزمة ضريبيا.
وأضاف أنه بالنسبة له كوزير للمالية يرى أن هذا الموضوع من الموضوعات ذات الأولوية لأن تهريب الأرباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى ما يسمى "الملاذات الضريبية" يلحق ضررا جسيما باقتصاد أى دولة ومنها الاقتصاد المصرى.
وتابع قائلا: "يوجد تركيز فى الاجتماعات على أداء الاقتصادى العالمى.. فهناك تباطؤ وفى ذات الوقت هناك تذبذبات كبيرة فى الأسواق العالمية".
وأشار دميان، إلى التحديات التى تواجهها الاقتصاديات الناشئة لأنه فى الوقت الذى تزيد فيه الالتزامات عليها نجد أنها تعانى من تآكل فى قيمة الاصول التى تمتلكها وهى معظمها اصول مالية.. وهو ما يعنى أن هناك تأثيرات بالغة الخطورة على ميزانيات الدول.. وهو الأمر الذى يتطلب التعامل معه بشكل سريع وبشكل فيه تنسيق كامل لتجنب حدوث أزمات مستقبلية.
وقال وزير المالية إنه تم تناول أهمية تنمية قدرات العمالة، ونوه بالشعار الذى رفعته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وهو "مهارات.. مهارات..مهارات" فى مداخلة لرئيسها خلال الاجتماعات أمس، مشيرا إلى ما يمثله هذا الموضوع من أهمية لمصر بصفة خاصة حتى تستطيع أن ترفع من كفاءة العمليات الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتج المصرى وأيضا أن ترفع من مهارات العمالة المصرية لتمكنها من أن تجد مكانها اللائق فى السوق الداخلى وأيضا فى الأسواق الإقليمية.
وألقى الضوء على ما تم مناقشته من الموضوعات الأخرى، التى تتعلق بالنظام المالى العالمى والمؤسسات العاملة فيه مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية المتعددة، لافتا إلى أن هذا الموضوع ربما لم يعد فى الصدارة مثلما كان إبان الأزمة العالمية فى عام 2008، حيث كان التوجه نحو زيادة القوة التصويتية وزيادة الحصص للدول الناشئة والنامية فى هذه المنظمات حتى يكون لها قول فى القرارات التى تتخذها.
وأشار إلى أن هذا الأمر ما زال مطروحا للمناقشة، لأنه مرتبط بالمطالب الدائمة بإصلاح منظومة المؤسسات الدولية العاملة فى مجالات التمويل.
كما أشار إلى أنه تم تناول سبل مجابهة غسيل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وأيضا