طلب مجلس استشارى للحكومة السعودية من الهيئة المعنية بالأوراق المالية فى المملكة دراسة أثر إدراج شركة أرامكو فى البورصة المحلية وسط مخاوف من أن يؤدى الطرح العام الأولى الضخم إلى إلحاق أضرار بالسوق.
كانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت مساء أمس الثلاثاء أن لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى طلبت أيضا من هيئة السوق المالية التأكد من ألا تصبح السيولة بسوق الأسهم متركزة فى شركة النفط العملاقة وحدها.
وقالت الحكومة إنها تخطط لبيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر فى ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولى فى العالم. ومن المتوقع تنفيذ البيع فى النصف الثانى من عام 2018. كان مسؤولون سعوديون قالوا إنهم قد يدرجون أرامكو فى سوق أو أكثر فى الخارج مثل نيويورك ولندن وهونج كونج، وهو الأمر الذى من شأنه توزيع عبء الطرح العام الأولى وتخفيف الضغط على السوق السعودية.
لكن بعد أكثر من عام من المشاورات، لم يتم الإعلان بعد عن قرار بشأن السوق الأجنبية ويرجح بعض المسؤولين أن أرامكو قد تُدرج فى الرياض فقط.
لكن هناك مخاوف فى الدوائر المالية السعودية من أن الطرح العام الأولى قد يكون أكبر بكثير من أن تستوعبه السوق المحلية.
ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية ما إذا كانت دراسة هيئة السوق المالية ستنظر فى أثر إدراج أرامكو على الرياض وحدها، أم السيناريوهات التى ستشهد إدراجها فى السعودية والأسواق الأجنبية أيضا.
ويبلغ رأسمال السوق السعودية نحو 470 مليار دولار فقط، وهو ما قد يعنى زعزعة استقرارها بسبب إدراج أرامكو إذا ما بيعت أسهم أخرى بقوة لجمع أموال لاستثمارها فى شركة النفط.
وأبلغ الرئيس التنفيذى للبورصة السعودية خالد الحصان رويترز هذا الشهر بأن الرياض تأمل فى أن تكون الموقع الوحيد لإدراج أرامكو وأنها تستطيع إدارة الطرح الأولى بالكامل مضيفا أن السيولة لن تمثل مشكلة.
ولم يصدر عن مجلس الشورى أو هيئة السوق المالية تعليق فورى عندما اتصلت بهم رويترز اليوم الأربعاء.