بدأت نتائج الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها بشكل سريع، حيث بلغت حصيلة العقود التى تم إبرامها بعد صدور قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس نحو 70 مليار جنيه، توفر 60 ألف فرصة عمل بمحافظة مطروح،بحسب ما تم إبرامه من عقود رسمية.
وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من الوزراء مؤخرا توقيع عقود بلغت قيمتها 70 مليار جنيه.
العقد الأول بين محافظ مطروح، وشركة مدار لإقامة مشروع استثمارى متكامل بالضبعة، بقيمة 10 مليار جنيه على مساحة 2.14 متر مربع.
ونص الاتفاق على تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة، للشركة بغرض إقامة مشروع استثمارى متكامل بقيمة 10 مليار جنيه، على أن يتم البدء فى تنفيذه خلال 6 شهور على 3 مراحل.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات لها، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع استثمارى مصرى بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة فى محافظة مطروح وتتحرك فى ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة أن هذا الاتفاق نتيجة فريق عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا على ضخ منح فى مختلف المحافظات للمساهمة فى البنية الأساسية بها.
أما العقد الثانى بقيمة 3.3 مليار دولار نحو 59 مليار جنيه لإقامة مدينة ترفيهية على مساحة 5080 فدان، والمشروع الثانى وقعه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مع على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقارى والسياحى، لإقامة مشروع استثمار سياحى فندقى بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدان، وبتكلفة استثمارية بقيمة 1,2 مليار جنيه، وعقد ثانى لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة .
والعقد الثالث يخص تشغيل مصنع التمور بسيوة بتكلفة 3.2 مليون جنيه سنويا كحق انتفاع لمدة 15 سنة.