التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة، بحضور الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودى، والشيخ عبد الله بن محفوظ نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وقالت الوزيرة، فى بيان لها اليوم، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادى وتشريعى، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية، مؤكدة أن قانون الاستثمار يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانونى الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
وعرضت سحر نصر على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم فى مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء، وطالبتهم توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأى مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطى أولوية كبيرة لحل كل مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل فى النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح محفز لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال للمرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم فى مصر.
وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودى، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت فى 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم، كما جار تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
من جهته قدم الشيخ عبد الله بن محفوظ نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال الشكر لجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيقوم بجمع كل شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين فى مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال أسبوع.
وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى مجالات التطوير العقارى وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح فى بحيرة ناصر.
وعقب اللقاء اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصرى السعودى فى جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة فى خدمة المستثمرين.