كشف المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أرسل خطاباً رسمياً إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، طالبها خلاله بضرورة عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة فى نهاية شهر يوليو الجارى، مع توصية بإقامة الجمعية عن طريق الفيديو كونفرانس فى حال استحالة إقامتها داخل مقر الاتحاد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.
وأضافأحمد مجاهدفى تصريحات صحفية، أن اللجنة عقدت اجتماعا بالفيديو مع مندوب فيفا أخطرته خلاله بأن الخماسية تلقت إخطارا من اللجنة الأولمبية المصرية، قالت فيه نص المادة ٩ فقرة ٣ الخاصة بالعضوية، والتى تقول إنه بعد نهاية كل موسم رياضى يقوم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بكل نادٍ، وشددت الخماسية خلال الاجتماع مع مندوب فيفا على أن الموسم الرياضى لم ينته حتى الآن فى مصر، وبذلك لن تستطيع اللجنة اعتماد العمومية بـ ٩٥ ناديا، وكان رد مندوب فيفا بأن اللجنة الخماسية يمكنها إقامة الجمعية العمومية بالعدد المعتمد حاليا والذى يفوق الـ٢٠٠ ناديا، وتم الاتفاق على اجتماع آخر لمناقشة الأمر.
وعقب مجاهد على الاجتماع قائلا، "كلام اللجنة الخماسية غير منطقي، ومحاولة التحجج بالتصنيف مردود عليها بكل سهولة فى الوقت نفسه لا دخل الجنة الأولمبية بالتصنيف أو أمور اتحاد الكرة، فوفقا لنص لائحة اتحاد الكرة فإن من حق الجبلاية عقد جمعية عمومية عادية مرة على الأقل فى كل عام، وفى خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، أى فى شهر أكتوبر على أقصى تقدير، خاصة أن الموسم الكروى فى مصر سيستمر لما بعد شهر أكتوبر، وعقدنا جمعيات عمومية فى شهر أكتوبر وفى يناير وفى فبراير فى أوقات ماضية".
وتابع مجاهد، "وفقا لنموذج لجنة التطبيع فى فيفا، لا يوجد أى لجنة استمرت أكثر من عام فى أى مكان، ولكن بسبب ظروف كورونا طلب فيفا من اللجنة الخماسية فى مصر برئاسة عمرو الجناينى تحديد المدة الأقصى التى يمكنهم فيها إقامة الانتخابات، مع ضرورة إخطار الفيفا حتى يتم اعتماد قرار التمديد لهم، لأن اللجنة الخماسية وقعت على عقود توظيف فى فيفا لمدة عام، ولكى يستمر الراتب لابد من التوقيع على عقود، حتى يوفق فيفا أوضاعه ماليا وإداريا".
وأضاف مجاهد، "استمرار اللجنة يعنى الأمور غير منضبطة، فاستمرارها فى مصر لمدة عام أو عامين أو حتى عام ونصف لا يجوز، فكيف لبلد بحجم مصر تستعد للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة فيها والمشاركة فى أول مباراة دولية أن تكون الأمور فيها غير منضبطة، مصر بلد كبيرة ويقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى فكيف تسير أوضاعها بطريقة غير طبيعية ولا نستطيع إجراء انتخابات لاتحاد الكرة فى الوقت الذى تستعد فيه البلد لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس الشعب".
ونفى مجاهد ما قالته اللجنة الخماسية بأن كأس مصر مسابقة عادية وفقا للائحة التى أقرها المجلس السابق والتى اختصرت البطولة فى أن كأس مصر مسابقة للرجال، مؤكدا أن لائحة النظام الأساسى واضحة وصريحة وتنص على ٢٠ نقطة للمشاركة فى كأس مصر ولم تقل لاستكمال الكأس أو حتى نهايته، بدليل أنه فى موسم ٢٠١٢ و ٢٠١٣ تم إلغاء المسابقة ورغم ذلك تم احتساب النقاط لأن المشاركة تمت بالفعل، وهناك مواسم أخرى تم استكمال الكأس فى الموسم الجديد مع القيد الجديد، فالمؤكد أنه تم احتساب نقاط المشاركة فى كأس مصر هذا الموسم بصرف النظر عن استكمال الموسم من عدمه، وأغلب الجمعيات العمومية تم إقامتها قبل نهاية كأس مصر وهذا دليل على كلامي".
وأضاف مجاهد، "بعيدا عن كل ذلك، نص المادة ٩ فقرة ١ تنص على أن كل أندية القسم الأول والثانى أعضاء تلقائيا، ثم البند التالى تحتسب أيضاً نقاطاً للمشاركين فى البطولات والمسابقات، فهذا يعنى أن اتحاد الكرة لديه جمعية عمومية سواء من أندية القسم الأول والثانى أو معهم القسم الثالث المشارك فى البطولات وكأس مصر، فوضع الجمعية العمومية قانونى وتأخير اللجنة الخماسية غير مبرر، فالموسم لا ينتهى بنهاية كأس مصر، لأن لائحة الاتحاد الدولى تنص على أن الموسم يبدأ مت أول مباراة فى الدورى المحلى وينتهى مع آخر مباراة فى الدورى ولا علاقة لكأس مصر بالأمر، هذا توصيف وتعريف الموسم الرياضي".
واستطرد قائلا، "فيفا تعاقد مع اللجنة الخماسية لإنجاز خمسة أمور وليس مطلوباً منهم أى شيء آخر، وهى أولا الشؤون اليومية، وثانيا اللائحة، وثالثا توافق اللوائح مع لوائح الأندية التابعة لها، ورابعا التأكد من إجراء انتخابات الأندية والهيئات التابعة لاتحاد الكرة وفقا للقواعد والمعايير الموضوعة، وخامسا عمل لجنة انتخابية، والعمل اليومى فى الاتحاد يمثل واحد على خمسة من المطلوب من اللجنة الخماسية وتقييم عمل اللجنة يتم وفقا للأمور الخمسة المطلوب منهم وليس بند واحد فقط".
وأنهى عضو مجلس اتحاد الكرة السابق حديثه قائلا، "لا يجوز للجنة الخماسية أن تتعامل على أنها مجلس إدارة وتضع نقاط لسنوات قادمة، هناك مجلس منتخب سيتولى الأمر خلال الشهور المقبلة، ولا يوجد فى القانون ما ينص على وجود لجنة خماسية، ولكن تم تعيينها وفقا لخطاب من فيفا، والجهة التى عينت لجنة التطبيع طلبت منهم ٥ بنود، وفى النهاية التقييم وفقا لعقد اللجنة مع فيفا، فما تفعله اللجنة الخماسية حاليا سواء فار أو غيره متعلق بالموظفين أو مبنى الاتحاد ليس من ضمن التكليف، وتحدثت من قبل مع عمرو الجناينى ومحمد فضل وأحمد عبد الله وطلبت منهم مراجعة كل ما يخص فار بشأن الأجهزة والمعدات وطريقة دخولها البلد، حتى يتسلم المجلس المنتخب هذا الملف بكل شفافية".