بلاغ ضد رئيس النادى الإسماعيلى لإضراره العمد بالمال العام.. صور

تقدم الدكتور هشام عبد الحميد عناني، مؤسس حزب المستقلين الجدد وعضو الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي بالبلاغ رقم 27640 / 2020 إلى النائب العام ضد المهندس إبراهيم عثمان بصفته رئيسًا لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وجاء فيه بخصوص ما قام به المشكو في حقه من الإضرار بأموال نادي الإسماعيلي في صفقة الاستغناء وبيع اللاعب إبراهيم حسن للنادى الزمالك . وقال عضو الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي، في بلاغه إنه نما إلى علمه بقيام المشكو في حقه بالإستغناء عن اللاعب إبراهيم حسن لنادي الزمالك ضمن صفقة بين النادي الإسماعيلي ونادي الزمالك بقيمة 5 مليون جنيه فقط لا غير، مشيرًا إلى أن المشكو في حقه، رئيس النادي الإسماعيلي، قام بتجاهل العرض المقدم من نادي نجوم المستقبل وهو المالك الأصلي باسترداد اللاعب بقيمة 27 مليون جنيه والذي بموجبه حال قبوله من النادي الإسماعيلي بالحصول علي 50% من قيمة العرض طبقًاللاتفاق المُبرم بين الناديين علي 13.5 مليون جنيه أي أن المشكو في حقه أضاع 8.5 مليون جنيه وقد قام نادي نجوم المستقبل بالاحتكام إلي المحكمة الدولية والتي قضت بأحقية نادي نجوم المستقبل في مبلغ 20 مليون جنيه وغرامة 600 ألف فرنك سويسري هذا فضلاً عن ما تكبده النادي من أتعاب محاماة ومصاريف إدارية تصل للملايين وليس هذا فحسب بل قام بالطعن علي الحكم وهو يعلم عدم جدواه لأنه حكم نهائي بات مما كبد النادي أموالًا أخرى. وأشار "عناني" في بلاغه إلى أن مما سبق يتضح أن ما قام به المشكو في حقه هو إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي وهي من الأموال العامة وهي جريمة طبقًا لنص المادة 116 من قانون العقوبات مع ملاحظة أن المشكو في حقه بصفته رئيسًا، لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فهو في حكم الموظف العام طبقًا لنص المادة 119 من قانون العقوبات والتي اعتبرت رؤساء مجالس الإدارات موظفين عموميين . وفي نهاية البلاغ طالب "عناني" بالتحقيق القضائي ضد المشكو في حقه المهندس إبراهيم عثمان، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في ما قام به من إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي. وأكد مقدم البلاغ، أنه فور تقدمه ببلاغ، قيدت كعريضة رقم 27640، قيد الفحص فى مكتب الفنى للنائب العام، ثم تم تحويلها نيابة الإسماعيلية الكلية للفحص.