جددت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة رفضها سداد المستحقات المتأخرة للشركة المنفذة لتقنية الفيديو فى الدورى المصرى، رغم مطالبة الشركة بالحصول على 150 ألف يورو بحد أقصى يوم 1 فبراير المقبل، وفى حال عدم السداد سيتم إيقاف تطبيق التقنية فى الدورى المصرى وفقا لما أكده مسئولو الشركة لاتحاد الكرة فى اجتماعهم الأخير.
وشهدت الفترة الأخيرة توترا فى العلاقة بين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة والشركة المنفذة لتقنية الفيديو فى الدورى المصرى، بعدما اعترضت اللجنة الثلاثية على بعض شروط الاتفاق وتحميل اتحاد الكرة الشركة المنفذة مسئولية بعض السلبيات فى تطبيق التقنية مثل ضبط التسلل وغيره.
وترفض اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة سداد مستحقات شركة الفار قبل إرسال باقى المعدات المطلوبة، وهو ما ترفضه الشركة أيضا متمسكة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة أولا والتى تقدر بـ150 ألف يورو بجانب توقيع العقود، وهو ما تسبب فى تأزم الموقف، كما ترفض الشركة تحميلها مسئولية مشكلة ضبط التسلل مؤكدة أن قلة الكاميرات المستخدمة فى نقل المباريات وراء الأزمة.
وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.
كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل.