أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة لن تترك حق النادي، وقال: "إذا كان الاتحاد يريد أن يعطي الدوري لناد معين فيجب أن يبلغ الأندية لتوفر المصروفات الضخمة التي تتحملها".
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية: "نتعرض لظلم من أغلب الاتحادات، ولن نترك حق النادي، نحن رجال قانون وقضاء، هل شُرّعت القوانين واللوائح لمعاقبة الزمالك فقط دون الأندية الأخرى".
وعن بيان اتحاد اليد قال: "هناك 4 فرق في كأس اليد ولا نعرف من سيتأهل للنهائي، ومع ذلك تم احتساب الأهلي بطلا للكأس الموسم الماضي.. يجب أن تكون هناك معايير عادلة، وهناك تواطؤ حدث وتظلُّم الزمالك لصالح إمام عاشور أخفى عن لجنة الاستئناف".
وأضاف: "إيقاف النشاط في الزمالك! المجلس في انعقاد دائم والجميع سيعرف القرارات وكل شيء وارد ومطروح، وكارتيرون مستمر في منصبه وكرة القدم بها فوز وتعادل وخسارة".
وفى سياق متصل نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما تردد حول عدم تقدم النادى بتظلم لتخفيف عقوبة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتستنكر اللجنة ما يتردد من لجنة استئناف اتحاد الكرة والادعاءات الكاذبة التي يسوقها البعض، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولات ظلم النادى، خاصة أن اللجنة تقدمت باستئناف على عقوبة إمام عاشور فى الموعد المحدد له، بجانب تظلم آخر لخماسي فريق الشباب على حدة.
وتلقت اللجنة خطابا من اتحاد الكرة بشأن قانونية مشاركة إمام عاشور في المباريات، وجاء رد الاتحاد بعدم السماح للاعب بالمشاركة في المباريات إلا بعد البت فى الاستئناف المقدم من النادى.
وتتساءل اللجنة إذا كان الفعل الجماعي واحدا فكيف يكون العقاب متفاوتا بين اللاعبين، ويحصل إمام عاشور على إيقاف 12 مباراة، وينشر الموقع الرسمي للنادي كافة المستندات التي تؤكد تقدمه بالاستئناف وإرساله بطريق الفاكس وكذلك باليد وإخطار مدير الاتحاد بالملف كاملا وإرسال نسخة له أيضا.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999.
وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.