أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن قرار التعامل مع المدربين الأجانب فى الاتحادات الرياضية بالجنيه المصرى، جاء للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار يوفر على خزينة الدولة ما يقارب إلى 900 ألف دولار فى السنة.
وأشار وزير الرياضة فى تصريحات خاصة، إلى أنه اشترط عدم التعاقد مع أى مدرب أجنبى فى أى اتحاد رياضى مصرى دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، وعدم تجديد أى عقود لأى مدرب أجنبى بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع للوزارة، مؤكدا أنه بدءاً من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقى قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصرى طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى.
وقال عبد العزيز، إنه ليس من المنطق استمرار بعض المدربين الأجانب فى بعض الألعاب دون إضافة أى جديد، ويحصلون على رواتبهم بالدولار مما يكلف الدولة أعباء نقدية.