رفضت محكمة التحكيم الرياضى الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الفرنسى جيروم فالكه، وأكدت ايقافه لعشرة اعوام على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أعلنت الجمعة.
وأوقف فالكه فى 16 فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الاخلاقيات فى "فيفا" ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه باعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر ايضا فى طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
وخلصت محكمة التحكيم الى أن "المخالفات التى ارتكبها جيروم فالك كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالى فإن العقوبات كانت متناسبة تماما".
وفتحت اجراءات جنائية بحق فالكه من قبل القضاء السويسري، تطال ايضا القطرى ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذى لمجموعة "بى ان" الاعلامية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
والقضية التى فتحها المدعى السويسرى غير مرتبط بالتحقيق الذى أدى الى ايقاف فالك 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لفيفا الذى هزته فضائح الفساد، فى عهد رئيسه السابق السويسرى جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق السويسري، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال فى مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030".
كما اشار التحقيق السويسرى الى عمليات غير قانونية بين فالك "وناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم فى نسختى 2026 و2030".