جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بترحيبه بقرار تخفيض عقود اللاعبين فى ظل الأوضاع الراهنة مع تعليق الدوريات فى مختلف دول العالم، فى ظل تفشى فيروس كورونا، ليمنح قبلة الحياة للأندية المتعثرة وغير القادرة على الأعباء المالية وقلة الموارد التى خلفها تعطيل النشاط الرياضى وتوقف الموارد المالية.
وتتعرض الأندية لخسائر كبيرة مع استمرار تعطيل النشاط لظروف عدم وجود موارد، سواء من شركات رعاية أو حقوق إعلانية أو عوائد تذاكر مباريات أو بث فضائى للمباريات أو مكافآت المشاركة فى البطولة الدولية، ما شابه من مصادر دخول للأندية أصبحت متوقفة فى ظل الوضع القائم.
لمعرفة أبرز المستفيدين من قرار فيفا من هنا
وحسم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الجدل حول عدة ملفات معلقة بخصوص كرة القدم، للتعامل مع الوضع الراهن فى ظل تفشى فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروى فى العالم.
وأصدر فيفا بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه أنه أصدر هذه القرارات بعد مناقشة أصحاب المصالح المشتركة من خلال فريق عمل ترأسه نائب رئيس الاتحاد الدولى فيتوريو مونتاجلياني.
وفيما يخص عقود اللاعبين، أكد فيفا أن عقود اللاعبين مع الأندية تنتهى عادة عند انتهاء الموسم لكن من الواضح حاليا أن الموسم لن ينتهى فى الوقت المحدد له من قبل، لذا فقد اقترح تمديد العقود حتى الوقت الذى ينتهى فيه الموسم بالفعل ويجب أن يتماشى ذلك مع النية الأصلية للطرفين –النادى واللاعب- عند توقيع العقد بأن ينتهى مع نهاية الموسم.
وبشأن سوق الانتقالات فمن الضرورى تعديل الوضع الطبيعى المعروف وسيكون هناك مرونة فى فتح باب الانتقالات الصيفية فى الفترة ما بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد.
وفيما يخص الانتقالات المقبلة فمن الواضح أن الموسم الجديد ستتأخر بدايته، وهو ما يوجب أن يبدأ سريان ذلك التعاقد مع بداية الموسم الجديد بالفعل.
أما بخصوص التأثيرات الاقتصادية والأضرار الناجمة عن تعليق الأنشطة الرياضية فى مختلف دول العالم وحجم الخسائر على الأندية، الأمر الذى دفع فيفا لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه الظروف على أمل تحقيق التوازن العادل والمعقول لمصالح اللاعبين والأندية.
وطالب فيفا الأندية واللاعبين على العمل سويا للتوصل لاتفاقات وحلول خلال الفترة التى تم فيها تعليق النشاط بالفعل.
كما طالب الاتحادات الوطنية إيجاد حلولا تناسب الظروف فى بلدهم، وفيفا يوصى الجميع بالنظر فى كل موقف بطريقة متساوية بما فى ذلك التدابير الحكومية الموجودة لدعم الأندية واللاعبين وإذا ما كان يجب تأجيل دفع الأقساط أو تخفيض العقود وماهية الخطة التأمينية الموجودة.
وأنه حال لم تتفق الأندية مع اللاعبين على صيغة تفاهم بشأن تخفيض عقودهم، ووصلت القضية إلى فيفا فسيتم فحص التالى، التأكد من وجود محاولة حقيقية من النادى للتوصل لاتفاق مع اللاعبين؟، معرفة الوضع الاقتصادى للنادي؟، النسب المحددة لتعديل عقود اللاعبين؟، وأخيرا الدخل الصافى للاعبين بعد تعديل عقودهم وإن كان تم معاملة اللاعبين بالتساوى أم لا، باعتبار أن هذه الطريقة يأمل فيفا فى إيجاد حلولا عادلة ومتوازنة لكل الأطراف.