قررت السلطات السعودية، السماح للمرأة فى المملكة ببدء عملها التجارى والاستفادة من الخدمات التى تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من "ولى الامر"، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتبت وزارة التجارة والاستثمار، على موقعها، "الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجارى والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولى الأمر"، وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى "ما يِحتاج" أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص، وعادة ما يطلب من المرأة موافقة "ولى أمرها"، الزوج أو الأب أو الأخ، لانجاز معاملاتها فى الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج الى موافقة "ولى الأمر" للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر الى الخارج والدراسة.
والسعودية خففت فى الأشهر الاخيرة بعض القيود التى تفرضها على النساء وتعتبر من بين الأقسى فى العالم، وبينها حضور الفعاليات الرياضية فى الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءا من يونيو المقبل، وتحاول الحكومة، ضمن خطة "رؤية 2030"، ادخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة فى الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط، وكان مكتب النائب العام السعودى، أعلن - فى وقت سابق - أنه سيعين نساء فى وظيفة محقق للمرة الأولى، كما أعلنت دائرة الجوازات، أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولى 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء فى المطارات والمعابر الحدودية.