بدأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل، التحرك للتصدى للتمويل المشبوه الخارجى لوسائل الإعلام، إذ عقد النقابتان اجتماعا مشتركا أمس، واتفقتا على المضى فى مسار محاربة الفساد فى قطاع الإعلام، ومراقبة شفافية تمويل مؤسسات الإعلام السمعى البصرى، معتبرتين أنها "الخطوة الأكثر أهمية للتصدى لعمليات تبييض الأموال فى القطاع، والتى لها علاقة بمافيا التهريب والإرهاب".
وطالبت النقابتان، وسائل الإعلام التونسية المختلفة بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الخاصّة، والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية بالعملات الصعبة من قبل القنوات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة، من أجل تحقيق الشفافية المالية، واتفقتا خلال الاجتماع أيضا على تكوين لجنة قانونية موحدة لتسريع العمل على ملفات الفساد فى قطاع الإعلام.
وشددت النقابتان فى بيان مشترك صادر عنهما، على رفض كل حملات التشويه الممنهجة التى تُشن ضدهما، وأن هذه الحملات لن تثنيهما عن مواصلة مسار الإصلاح فى القطاع الإعلامى دفاعا عن حق المواطن التونسى فى إعلام حر ونزيه وتعددى، يتحمل مسؤوليته فى الدفاع عن قضايا الوطن والحريات العامة والفردية.
وتم الاتفاق على تكوين لجنة فنية للنظر فى كل مشروعات القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، فى إطار دعم الإعلام الحر والمتنوع والتعددى، ودعت النقابتان الحكومة لسحب مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعى والبصرى، ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، التى تشكل تهديدا لحرية الإعلام والتعبير فى البلاد، بحسب ما جاء فى نص البيان.