تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة المخاوف من انهيار الاقتصاد والمالية العامة فى لبنان، فى غياب إصلاحات حقيقية، ما سرّع مبادرة فرنسا للدعوة إلى تدشين مؤتمر دولى يعقد الجمعة فى باريس، بهدف توفير الدعم وتجنب إفلاس الدولة اللبنانية .
شهد الاقتصاد اللبنانى منذ العام 2011 تدهوراً تدريجياً بفعل الجمود السياسى والانقسام حول ملفات داخلية عدة، وفاقم النزاع فى سوريا المجاورة من الأزمة الاقتصادية مع تدفق موجات النازحين، ولا يزال نحو مليون منهم فى لبنان.
وأثمرت تسوية سياسية نهاية العام 2016 بعد أزمة طويلة شغر خلالها منصب رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة الحالية التى ضمت ممثلين عن معظم الاطياف السياسية، بينما يعتزم لبنان إجراء انتخابات برلمانية فى مايو المقبل للمرة الأولى منذ العام 2009.
ويقدم "انفراد" فى شكل سؤال وجواب ، كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الدولى لدعم لبنان أقتصاديا .
ما هى الخطة الاقتصادية التى وضعتها الحكومة اللبنانية لإنعاش الاقتصاد ؟
وضعت الحكومة خطة اقتصادية شاملة لإنعاش الاقتصاد تنص على ضبط الأوضاع المالية العامة واستثمار 23 مليار دولار فى البنى التحتية على مدى 12 عاماً.
كيف تمول الحكومة اللبنانية هذه الخطة بهدف إنعاش الاقتصاد ؟
تعتزم الحكومة اللبنانية، تقديم هذه الخطة إلى مؤتمر "سيدر" الذى سيعقد فى باريس فى السادس من أبريل دعماً للبنان، ويحضره ممثلون عن العديد من الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ما الهدف الذى وضعته الحكومة اللبنانية من المؤتمر ؟
ويأمل لبنان فى أن يحصل فى مرحلة أولى، وفق ما شرح نديم المنلا، المستشار الاقتصادى لرئيس الحكومة سعد الحريري، لوكالة فرانس برس، على دعم يتراوح "بين 6 و7 مليارات دولار على شكل خطوط ائتمان وهبات من إجمالى 10 مليارات مقررة فى المرحلة الأولى من خطة الاستثمار".
واستبقت الحكومة اللبنانية انعقاد هذا المؤتمر بإقرارها الأسبوع الماضى موازنة للعام الثانى على التوالى مع عجز يقدر بـ4,8 مليار دولار، بعد عجز عن إقرار موازنة عامة استمر 12 عاماً، ورغم التدابير الاقتصادية التى تتخذها الحكومة اللبنانية، لا تزال المخاطر المحدقة بالاقتصاد اللبنانى كبيرة جداً.
كيف يرى صندوق النقد الدولى الأزمة الاقتصادية فى لبنان ؟
وفى تقرير شديد اللهجة نشر فى فبراير، حذر صندوق النقد الدولى مجددا السلطات اللبنانية من حجم الدين العام المتصاعد، فى غياب أى إصلاحات هيكلية، ويرى الصندوق، أنه مع عجز الموازنة الذى يبلغ 10 % من إجمالى الناتج المحلي، "هناك حاجة ملحة لخطة ضبط مالي".
وارتفع الدين العام مطلع العام الى أكثر من 80 مليار دولار، أى ما يعادل 150 % من الناتج الاجمالى المحلي، وهو ثالث أعلى معدل فى العالم بعد اليابان واليونان، واذا استمرّ الارتفاع بهذه الوتيرة، قد تبلغ نسبة الدين 180 % خلال خمس سنوات، بحسب الصندوق.