دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى "يعرب القضاة" إلى ضرورة النهوض والارتقاء بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك ودفع مسيرة التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين البلدان العربية والتى تسير ببطء شديد لا يوازى ماتم إنجازه من قبل الأمم الأخرى.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية الـ29 برئاسة السعودية.
وحثّ "القضاة"، الدول العربية على تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وألا تحول الاضطرابات والأوضاع غير المستقرة فى المنطقة العربية دون تحقيق ذلك.
ونوه "القضاة" إلى الإنجازات التى تحققت خلال القمة العربية الـ28 التى ترأستها الأردن على مدى عام كامل وخرجت بجملة من القرارات والتوصيات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وذات الآثر المباشر على العمل الاقتصادى العربى المشترك.
وأكد حرص الأردن، خلال ترؤسها للقمة الـ28، على العمل لترجمة تلك القرارات والتوصيات إلى واقع عملى قابل للتنفيذ، مشيرا إلى أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى إيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى، وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذات الصلة.
وأشار "القضاة" إلى تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالبدء فى إعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، بالتزامن مع العمل الجارى على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية فى التعريفة الجمركية العربية الموحدة ، والاستعجال فى البت فى موضوع اتفاقية التأشيرات العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية، وذلك خلافا لما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب مؤخرا بأن يتم حفظ الموضوع.
وقال القضاة إنه إيمانا من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى المشترك وصولا لاتحاد جمركى عربى ، فقد تم تحفيز التحرك فى إطار التعاون الجمركي، وكان الأردن أول دولة عربية وقعت اتفاقية التعاون الجمركى، كما شارك فى كافة الاجتماعات التى أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبنى الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية".