سلطت الصحف الإماراتية الضوء على إعلان السعودية وقف تصدير البترول عبر مضيق باب المندب بعد استهداف الميليشيات الحوثية لناقلتى النفط، بالإضافة إلى تصفية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودور الدول العربية فى إنقاذها.
فتحت عنوان "فليتحمل العالم مسؤولياته"، اعتبرت صحيفة "الوطن"، فى افتتاحيتها اليوم السبت، أن قرار السعودية بوقف تصدير البترول عبر مضيق باب المندب، قرار سيادى ومشروع ويهدف لتجنب أى تعديات جديدة بانتظار تأمين أحد أهم الممرات المائية فى العالم، مؤكدة أن القرار - الذى قد يؤثر على السوق النفطى العالمى - يستوجب تحركاً دولياً سريعاً وفاعلاً، ويؤكد أهمية دعم شرعية اليمن واستعادة كامل مدينة الحديدة ومينائها الحيوى الذى تستغله الميليشيات لإدخال السلاح غير الشرعى ومنها الصواريخ التى تصل إليها من إيران.
وقالت الصحيفة، إن "القرار جاء ليبين المسؤولية العالمية الواجبة تجاه ردع نظام إرهابى أرعن مثل النظام الإيرانى، وميليشياته الإجرامية، فالاعتداء الإرهابى يعلم الجميع أنه إيرانى وإن تم عبر الأدوات الوضيعة من مرتزقة اليمن المنخرطين فى خدمة نظام عدوانى توسعى".
ودعت الصحيفة، العالم إلى اتخاذ موقف واضح وعملى تجاه إيران وأذرعها وتجنيب المجتمع الدولى المزيد من التداعيات السلبية لغياب المحاسبة الحقيقية، خاصة أن النظام الإيرانى يتهاوى ويبحث عن أى طريقة لتلافى نهايته المحتمة، مشيرة إلى أنه يترنح تحت ضغط الأزمات المتلاحقة خاصة فى الداخل، وبالتالى محاولته ارتكاب أى فعل إجرامى وتكراره كما يفعل ليس مستبعداً.
وحول موضوع آخر، وتحت عنوان "أنقذوا الأونروا"، قالت صحيفة "الخليج" إن المخاوف من تصفية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لم تعد مجرد مخاوف، حيث أن الوكالة باتت على طريق التصفية، وهو الهدف الذى سعت وتسعى إليه إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، لأن "الأونروا" تمثل لإسرائيل ناقوساً يُذكر بحق العودة، لذلك تدعو إلى تفكيكها وإلحاقها ودمجها بالمفوضية العليا للاجئين.
واعتبرت الصحيفة، أن القرار الذى اتخذته الوكالة مؤخراً؛ بإنهاء عمل ألف موظف لديها فى قطاع غزة، ما أدى إلى قيام موظفى الوكالة بإضراب واعتصام داخل المقر الرئيسى للوكالة فى غزة، هو مجرد بداية لخطوات لاحقة قد تتخذ ضد آلاف الموظفين، بالإضافة إلى تقليص خدماتها جراء العجز المالى الذى تواجهه، وامتناع الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها، خاصة بعد أن قلصت الإدارة الأمريكية الحالية مساهمتها من 350 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.
وتساءلت الصحيفة، "ألا يمكن للدول العربية إذا كانت تريد فعلاً إنقاذ الوكالة، كى تظل حية تقدم خدماتها للشعب الفلسطينى، أن تسد العجز وتبادر إلى توفير المال اللازم وأكثر منه، وهو مبلغ بسيط يمكن لدولة واحدة أن توفره إذا أرادت".