أخبار لبنان
كشف وزير العدل اللبنانى المستقيل اللواء أشرف ريفي، النقاب عن تلقيه معلومات عن محاولة لاغتياله هو والنائب أحمد فتف عضو كتلة تيار المستقبل.
وقال ريفى - فى تصريحات صحفية - " فى الأيام الأخيرة جاءنى اتصال من شخصية، عقدت اجتماعا مع أحد ممثليها، وأعلمنى أن هناك معلومات عن وجود تكليف لأربعة أشخاص فى أحد المخيمات الفلسطينية فى شمال لبنان، وظاهر الأمر أنهم ممن ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى ، وباطن الأمر أنه عمل مخابراتى سورى إيرانى لاغتيال إما اشرف ريفى أو أحمد فتفت بسيارة مفخخة أو بدراجة مفخخة" - حسًب قوله -.
وأضاف " إن المعلومات أشارت إلى أن القائمين بهذا العمل، يرغبون فى أن يكون فى شمال لبنان فى منطقة سنية لإبعاد التهمة عن المجرم والارهابى الحقيقي".
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى معلومات من مخابرات غربية، اتصلت به لتحذيره من محاولة اغتيال بتخطيط سوري- إيراني.. قال ريفى "الخبر صحيح أنا أحمل خلفية أمنية، وخدمت أربعين سنة فى قوى الأمن الداخلى وقدت قوى الأمن كمدير عام لمدة ثمانى سنوات، وحكما لدى علاقات مع كافة الأجهزة الأمنية العربية والأجنبية الصديقة، ومازال التواصل موجودا وقائما ، نعم أبلغت بالأمر، وأنا بقراءتى وبمعلوماتي، أعرف أننى قد أكون شخصية مستهدفة".
وأكد الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي، أنه "خرج من الحكومة بكل قناعة ووحيدا"، وقال: "أفاخر بأننى خرجت وحيدا".
ورأى أن الشعب اللبناني، يدفع الثمن مثل الشعب السوري، وقال: "ندفع الثمن سويا، مع الشعب السورى من خلال الاغتيالات فى لبنان والبراميل المتفجرة فى سوريا" ، وقال عندما نخاف من القاتل سيستمر فى قتله وسيمعن فى إجرامه، يجب أن نقول للقاتل أنت قاتل"، واصفا قرار استقالته بأنه "قرار مستقل واتخذته بكل قناعة".
وعلى صعيد أزمة الرئاسة اللبنانية ، واعتبر ريفى أن "العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ليسا مرشحين توافقيين ومن رشحهما أخطأ، وقال "لا يمكننا بعد نضال عشر سنوات، أن نأتى بشخصية مستنسخة عن الرئيس السورى الأسد للرئاسة، ولا أرى أن هناك قرارا إيرانيا بتسهيل انتخابات الرئاسة"، مؤكدا أنه "لا يزال مقتنعا بسقوط النظام السوري".
وحول أسباب استقالته من الحكومة اللبنانية .. قال "هناك شبه عجز فى معالجة قضايا الناس الحياتية، وبشكل خاص موضوع النفايات. والعالم كله يعرف أن حكومتنا منذ سبعة أشهر، تحاول إيجاد حل، لكنها تدور فى حلقة مفرغة. وهناك موضوع الكهرباء، الذى لم يكن عنوانا مطروحا، بل شكل واقعا مأساويا على مستوى الوطن".
وتابع قائلا إنه "بالإضافة إلى ذلك، طرح موضوع نقل محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة للقضاء المدنى الذى يخص أمننا المباشر، وهى قضية مشتركة بيننا وبين الشعب السوري. حيث يرسل النظام السورى اربعا وعشرين عبوة ناسفة كبيرة، لإحداث تفجيرات كبرى، وعشرين عبوة قد تصلح لاغتيال عشرين شخصية فى لبنان".
واستطرد "أقول بكل جرأة وشجاعة، أنا والشهيد وسام الحسن مدير شعبة المعلومات بالأمن الداخلى الذى اغتيل منذ عدة سنوات أوقفنا سماحة، ونحن نعلم مدى خطورة وانعكاسات قضية بهذا الحجم.
واعتبر ان هذا الملف على مستوى الادلة الجنائية واضح وضوح الشمس، فهناك اعترافات بالصوت والصورة، وهناك مضبوطات كاملة، ومتفجرات واجهزة التفجير، والاموال التى كانت ستدفع لمن سيقوم بالتفجيرات.
وقال "الملف لا لبس فيه، ولكن بكل أسف نحن نعيش ونعمل ضمن المنظومة القضائية الاستثنائية فى لبنان، التى يهيمن عليها حزب الله، كأمر واقع ، لم نستطع أن نأخذ حكما عادلا، ولو بحد أدنى من العدالة.