عقد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، اليوم الإثنين، اجتماعاً بسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية فى اليمن .
ونقل تقدير الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، لمواقف الدول الـ 18 الصديقة والشقيقة في دعم الحكومة الشرعية ودعم مساعى المبعوث الأممى لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها .
وأكد الوزير اليمانى، التزام الحكومة بدعم المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات لانجاز مهمته. مشيراً الى خطورة التصعيد الأخير للمليشيا الانقلابية في الممرات الملاحية العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهدافها لناقلة النفط السعودية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن حماية ممرات التجارة العالمية مسئولية المجتمع الدولي في المقام الأول.
وأشار إلى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة فى أى مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو اليها الأمم المتحدة، وتفويت الفرصة على الميليشيا الحوثية استغلال المشاورات لكسب الوقت والمزيد من المراوغات لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني.
ولفت وزير الخارجية إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الاممي شأن مدينة وميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف، مشيراً الى أن الحكومة رحبت بمقترح المبعوث الاممي واعتبرت ما حملته المبادرة بشأن انسحاب المليشيا من مدينة الحديدة جزء من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي يشدد على انهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب المليشيا المسلحة من المدن والمؤسسات الحكومية، غير أن الحوثيين اثبتوا مجدداً تمسكهم بخيار الحرب ورفض العملية السياسية، ورفضوا الانسحاب من المدينة واتخذوا موقف متعنت من المبادرة.
وقال إن الحكومة وانطلاقا من حقها السيادي والتزاماتها الدستورية ستستمر في جهودها سواء العسكرية او السياسية لاستعادة سيادة الدولة على محافظة الحديدة وموانئها وكافة مناطق الساحل الغربي، ورفع الظلم والمعاناة عن أهالى هذه المناطق، وتحصيل موارد الدولة السيادية للمساهمة فى تغطية التزاماتها تجاه موظفي القطاع العام ودفع رواتبهم.
وأضاف وزير الخارجية، أن تحرك الحكومة لتحرير ميناء الحديدة يهدف إلى انهاء التدخل الإيراني وتزويدها لوكلاءها من مليشيا الحوثي بالأسلحة المختلفة بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والتي تستخدمها المليشيا لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومنع انتهاكات وتجاوزات المليشيا في تعاملها مع المساعدات الإنسانية، وحماية ممرات التجارة العالمية بما يتفق مع الالتزامات المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار.
ونوه وزير الخارجية، إلى أن هناك تداعيات قانونية بالغة تترتب عن استمرار سيطرة المليشيا الحوثية على الموانئ والسواحل المطلة على جنوب البحر الأحمر وباب المندب، حيث سيشكل ذلك اضطرابا وتهديدا حقيقيا على تدفق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.
وفي الجانب الإنسانى، أشار الوزير اليمانى إلى أن جهود الإغاثة الإنسانية تتقدم كثيرا على العمليات العسكرية.مؤكداً ان الحكومة ودول التحالف والدول الشقيقة والصديقة ضاعفت من مساهماتها الإنسانية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ودولة الكويت، وتستهدف هذه العملية الإنسانية الاستثنائية المواطنين في المناطق المحررة وبالأخص في الحديدة.
وأوضح أن التحالف يصدر يوميا بالمتوسط تصاريح لخمس سفن الى ميناء الحديدة تحمل بضائع تجارية ومساعدات إنسانية ومحروقات، مشدداً على ضرورة الاستفادة من قدرات كافة المنافذ البحرية والجوية في اليمن والدول المجاورة لايصال الدعم الإنساني والبضائع التجارية بما في ذلك موانئ عدن والمكلا ومطارى عدن وسيئون.
من جانبهم، رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء وإطلاعهم بصورة واضحة على المستجدات السياسية، واستمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية بغية الوصول الى سلام مستدام في اليمن، مؤكدين دعمهم للعملية السياسية في اليمن ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس.
وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن، مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض، مشيدين بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي من جهود السلام ومبادرات الأمم المتحدة.