تعهد وزراء مالية المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت (بمشاركة نظيرهم البحرينى)، بالتزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادى بالبحرين، عبر تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالى بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.
وقال المجتمعون (فى العاصمة المنامة، وفق بيان مشترك): انطلاقًا من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك وتنفيذًا لما تم الالتزام به بالنظر فى كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادى والتنمية فى مملكة البحرين.
واطلع الوزراء على التقرير الذى أعده الفريق الفنى المشترك للدول، بالتنسيق مع صندوق النقد العربى بما فى ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالى، قبل تأكيد دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادى بالبحرين.