قال رئيس المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع فى لبنان عبد الهادى محفوظ، أن مثول عدد من وسائل الإعلام والصحف اللبنانية أمام القضاء، على خلفية اتهامها بمخالفة قواعد الصمت الدعائى إبان الانتخابات النيابية التى أجريت فى شهر مايو الماضى، يطرح إشكالية العلاقة بين القضاء والإعلام، مشيرا إلى أن الإعلاميين اللبنانيين يتمسكون بوزير العدل محكما عادلا فى إطار البحث عن المخرج لهذه الأزمة.
وأشار محفوظ – فى بيان له اليوم – إلى أنه كانت هناك سلسلة من اللقاءات لمعالجة هذا الملف، من بينها مذكرة لوزير الإعلام ملحم الرياشى تضمنت أن مذكرات إحالة وسائل الإعلام إلى محكمة المطبوعات، لم تميز فى أحيان كثيرة بين ما هو إعلام انتخابى وما هو إعلان انتخابي، كما أن الهيئة لم تبلغ المؤسسات المرئية والمسموعة بالمعايير التى تميز بين الإعلام والإعلان الانتخابى فى الفترة التى حددها القانون.
وقال أن الأمر قد اختلط على هيئة الإشراف على الانتخابات فى تفسير مرحلة الصمت الدعائي، حيث لا يمكن اعتبار كل معلومة انتخابية إعلانا انتخابيا، خاصة وأن القانون يعتبر أن الحق الطبيعى للمواطن هو الإعلام والاستعلام، أى الحصول على المعلومة حتى ولو كانت انتخابية.
واعتبر أن رفض المدعى العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المخرج المقترح بأن يكون وزير العدل سليم جريصاتي، هو المحكم العادل فى هذه الأزمة، استنادا إلى أن مذكرات الإحالة أصبحت فى حوزة القضاء وأنه تم بالفعل تحريك الدعاوى، يدل على وجود تنسيق مسبق من جانبهما مع هيئة الإشراف على الانتخابات.
وأكد أن وسائل الإعلام والصحف، يعتبرون وزير العدل سليم جريصاتى بأنه المحكم العادل فى البحث عن المخرج لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة بين وزارة الإعلام والمجلس الوطنى للإعلام ونقيبى الصحافة والمحررين والمؤسسات الإعلامية لمتابعة الأمر.
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات، وهى الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية فى لبنان، قد أحالت 41 وسيلة إعلامية مختلفة (مرئية ومسموعة ومطبوعة وألكترونية) إلى محكمة المطبوعات، لاتهامهم بمخالفة قواعد الصمت الانتخابى خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة.