فتحت الجزائر وموريتانيا الأحد أول معبر على الحدود بينهما منذ استقلالهما يهدف إلى "بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة"، حسبما أعلن وزير الداخلية الجزائرى نور الدين بدوى بعد تدشين الموقع بحضور نظيره الموريتانى احمدو ولد عبد الله.
وكان وزيرا داخلية البلدين وقعا فى نواكشوط فى نوفمبر 2017 اتفاقا يقضى بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسى موريتانيا فى 1960 والجزائر فى 1962.
وصرح الوزير الجزائرى فى تندوف بعد تدشين المعبر "ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودى لا سيما لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين".
ودعا بدوى الذى نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاته، رجال الاعمال والمستثمرين إلى "تكثيف المعاملات الاقتصادية" من اجل "تنمية المناطق الحدودية"، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية لتحقيق هذا المسعى.
والحدود الجزائرية الموريتانية التى يناهز طولها 460 كلم هى الاقصر لكل من البلدين الشاسعين.
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة، منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن المعبر الحدودى كلف الجزائر مليار و150 مليون دينار (حوالى 8,5 مليون يورو)، موضحة أنه "مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز بينهم 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة".
من جهة اخرى، يتقاسم البلدان منذ نحو عشر سنوات مشروع شق طريق بين تندوف (الجزائر) وشوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء الغربية.