قال وزير الخارجية اللبنانى ورئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، إن "التيار" غير معنى بالمشاكل المطروحة أمام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى فى مسألة تشكيل الحكومة، لأنه التيار لم يضع أى عقبات أو عراقيل، وإنما يطالب بالعدالة بين الكتل النيابية فى عملية التأليف، مشيرا إلى أهمية وضع معيار واحد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف باسيل – فى تصريح له عقب لقائه البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى – إن التيار الوطنى الحر لم يضع أى شرط أو ممانعة على أحد من القوى السياسية، ولم يرفض أى شيء إلا بمنطق العدالة.
وأشار إلى أن التيار لديه الإصرار على عدم تكريس وزارات لصالح طوائف معينة، سواء أكانت وزارات المالية أو الداخلية أو الطاقة وغيرها، وإن كان فى نفس الوقت يبدى تساهلا تيسيرا للأمور.
واعتبر رئيس التيار الوطنى الحر أن العقبات أمام تشكيل الحكومة، مصدرها "الفرقاء السياسيين الذين يضعون تلك العقبات أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى والذى يقوم بدوره بمعالجتها ونحن نساعده قدر الإمكان".
وقال باسيل: "ننتظر أن ينتهى الحريرى من العقد الأساسية المطروحة أمامه، وكنا نأمل أن يتم هذا الأمر خلال اليومين المقبلين".
ويعد التمثيل الوزارى المسيحى والدرزي، أصعب العقبات التى تواجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى فى عملية تأليف الحكومة، منذ أن تم تكليفه بإجراء التشكيل الحكومى فى 24 مايو الماضى.
وتتمثل العقدة المسيحية فى مطالبة حزب القوات اللبنانية بالحصول على ما بين 4 إلى 5 حقائب وزارية من بينها حقيبة سيادية من ضمن الحقائب الأربع (الخارجية والدفاع والداخلية والمالية) استنادا إلى ما حققه من نتائج فى الانتخابات النيابية، وهو الأمر الذى يرفضه التيار الوطنى الحر الذى يطالب بدوره بحصة من 11 وزيرا له ولرئيس الجمهورية (الذى يعد الزعيم التاريخى للتيار) ويرفض التخلى عن أى من حقيبتى الخارجية أو الدفاع لصالح "القوات".
كما يتمسك الحزب التقدمى الاشتراكى برئاسة وليد جنبلاط، بحصرية التمثيل الدرزى فى الحكومة الجارى تشكيلها، استنادا إلى أنه يحوز الأغلبية النيابية التى تفرض ذلك، فى حين يضغط رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل لتوزير حليفه السياسى القيادى الدرزى طلال أرسلان، خصما من الحصة الدرزية بالحكومة والبالغ عددها 3 وزراء.