ناقش وفد حكومى أردني، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائى المعشر، اليوم السبت، مع رئيس وأعضاء النقابات المهنية الأردنية، مشروع مسودة قانون ضريبة الدخل، حيث تم الاستماع إلى ملاحظات النقابات حوله.
وقال المعشر إن الأردن يواجه مشاكل فى الدين الخارجي، الأمر الذى قد يحمّله بين 250 إلى 300 مليون دينار سنوياً، وهو حمل ثقيل جداً، لافتا إلى أن هذا ما دعا الحكومة الأردنية إلى التوجه لصندوق النقد الدولي، والذى وضع برنامجا من أجل تصحيح الحالة المالية فى المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تعى حجم الأعباء الضريبة الملقاة على كاهل المواطن وتعمل على دراستها بهدف التخفيف من حجمها، مشيرا إلى أنها ستحاور مختلف المؤسسات حول القوانين المنظمة للحياة السياسية فى المملكة مثل قانونى الأحزاب والانتخاب.
وشدد على أن الحكومة الأردنية جادة فى محاربة الفساد، وأنه لا يوجد حصانة لفاسد، مشيرا الى أن قانون الكسب غير المشروع سينجز غداً.
وفيما يتعلق بقطاع البنوك فى الأردن قال المعشر، إن اثر رفع الضريبة على البنوك الأردنية يعنى زيادة الدفعات الشهرية لأقساط القروض تسعة دنانير (نحو 6ر12 دولار أمريكي) على المواطن، فى حال زيادة الضريبة 5%.
من جهته، قال رئيس مجلس النقباء الأردنيين نقيب اطباء الأسنان ابراهيم الطراونة، ان بعض بنود مسودة القانون جاءت مجحفة، داعيا إلى ضرورة حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وسلمت النقابات المهنية الأردنية رؤيتها الخاصة بمشروع القانون للحكومة، والتى طالبت من خلالها بمناقشة المواد التى تقترحها الحكومة قبل عرضها على ديوان التشريع.