هاجمت صحيفة "ديلى ريكورد" الاسكتلندية، عددا من كبار القضاة الاسكتلنديين المتقاعدين للعمل، بسبب قبولهم إدراج أسمائهم على كشوف الرواتب لأنظمة قمعية فى الخارج مثل قطر، قائلة إن "ذلك يعد بمثابة خيانة لسمعة القضاء الاسكتلندى عبر العمل لحساب دول شرق أوسطية (قطر) ذات سجلات مسمومة فى مجال حقوق الإنسان.
واتهمت الصحيفة الاسكتلندية – بحسب ما نشره موقع "قطريليكس" - النظام القطرى بمحاولة إسباغ الشرعية على انتهاكاته لحقوق الإنسان وسياساته القمعية عبر الاستعانة بعدد من كبار القضاة الاسكتلنديين المتقاعدين للعمل فى محاكم مدنية فى الدويلة المعزولة التى ينخرط قادتها فى تمويل التنظيمات الإرهابية وتوفير المأوى لأبرز قياداتها.
وقالت الصحيفة، إن نظام الحمدين يغرى هؤلاء القضاة بشيكات تحمل مبالغ كبيرة من المال لحملهم على قبول العمل لدى نظامٍ يتهم بدعم الإرهاب الدولى، واستخدام العمال المهاجرين كرقيق يكدح بالسخرة فى المشروعات الإنشائية الجارية فى قطر، استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وضرب التقرير مثالا فى هذا الصدد بالقاضى الاسكتلندى المتقاعد اللورد آرثر هاميلتون، الذى كان من قبل كبيرا للقضاة فى هذا الإقليم المنضوى تحت لواء المملكة المتحدة، قبل أن يلتحق بالعمل فى قطر تحت إغراء أموالها الطائلة، ومن بين القضاة السابقين الآخرين الذين أقدموا على هذه الخطوة كذلك، اللورد ويليام كُلين الذى كان كبيرا للقضاة فى اسكتلندا قبل ذلك بدوره.
كما شملت قائمة أسماء من استهدفهم ذلك المخطط القطرى، السير دافيد إدوارد الذى كان من بين قضاة المحكمة العليا فى اسكتلندا، ومحكمة العدل الأوروبية، وأشارت الصحيفة، إلى أن الدوحة اختارت إدوارد ليكون قاضيا فى ما يُعرف بـ"محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات"، وفى دلالة على أن توظيف هؤلاء القضاة يأتى لأغراض دعائية لا أكثر، أشار التقرير إلى أنه لم تسند لهذا القاضى الاسكتلندى أى قضية منذ أدائه القسم للإنضمام إلى تلك المحكمة القطرية.
فيما نقل عن السير إدوارد، قوله فى هذا الخصوص، "ذهبت إلى هناك – الدوحة - لأداء اليمين ثم عدت، افترضت أنه سيكون هناك المزيد من العمل، وأنه ربما يتم استدعائى، ولكن ذلك لم يحدث فى نهاية المطاف"، كما أبرز التقرير ما يؤكده الكثير من النشطاء الحقوقيين على الساحة الاسكتلندية من أن الموافقة على العمل فى إطار النظام القضائى السائد فى قطر يؤدى عمليا إلى إضفاء المشروعية على انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث هناك.
وطالب النشطاء أنه يتعين على بريطانيا - التى تشكل اسكتلندا أحد أقاليمها الأربعة - وضع قواعد تحكم مسألة عمل القضاة فى الخارج بعد تقاعدهم، قائلين إنه من الضرورى أن تكون هذه القواعد واضحة.
كما قالوا إن "القضاة الذين يوافقون على العمل فى قطر يستغلون - على ما يبدو - سمعتهم فى بريطانيا ودول الكومنولث لضمان الحصول على تعيينات مربحة لهم فى نظام قضائى تابع لنظام استبدادى، واصفين هؤلاء القضاة بأنهم يبيعون سمعة القانون البريطانى، وهو ما ليس للبيع".
ونقلت الصحيفة عن نواب فى البرلمان الاسكتلندى استنكارهم لقبول بعض القضاة العروض القطرية المشبوهة المُقدمة لهم للعمل فى الدوحة، باعتبار أن من يقومون بذلك يلحقون الضرر بـ"سمعة النظام القضائى فى اسكتلندا عبر بيع أنفسهم لطغاة أثرياء"، ومن بين هؤلاء النواب أليكس نيل، الذى قال إن "ما يحدث لا يمثل نموذجا مشرفا للقضاء الاسكتلندى"، مؤكدا أن على القضاة الذين قبلوا عروض العمل القطرية المثيرة للجدل أن يتساءلوا عن مدى أخلاقية العمل لحساب بعض من أكثر الأنظمة رجعية وديكتاتورية فى العالم.