أصدر القضاء العراقى، الخميس حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق وزير التجارة العراقى الأسبق، ومسئولين كبيرين فى الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثانى وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام.
وأعلنت دائرة التحقيقات فى هيئة النزاهة العراقية، فى بيان "صدور الأحكام بحق المسؤولين الثلاثة لإحداثهم الضرر العمدى بأموال ومصالح الجهة التى كانوا يعملون بها".
وأوضح مصدر فى هيئة النزاهة لوكالة فرانس برس أن "الوزير المعنى هو ملاس الكسنزان"، الذى كان سمى وزيرا للتجارة فى حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ثم أعفى من مهامه بعد ما يقارب العام.
وأضاف البيان، أن تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة فى بغداد، تشير إلى "قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفاتٍ فى عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادَّة الرز"، مبينة أن قيمة الضرر بالمال العام "فى العقدين بلغت 14 مليونا و300 ألف دولار أمريكى".
وأكدت الهيئة أن المحكمة "وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم"، وتضمن الحكم أيضا أمر قبض بحق المدانين وإجراء التفتيش الأصولى للقبض عليهم، فضلاً عن "تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم".
وتوجه إلى الكسنزان تهم عدة أيضا، ومنها تواطؤه فى تمرير صفقات لصالح شركات يديرها شقيقاه، وفق ما أوضح المصدر فى النزاهة لفرانس برس، وفى أواخر العام 2015، أصدر القضاء العراقى مذكرة توقيف بحق الكسنزان لاتهامات تتعلق بفساد مالى، لكنه غادر فى اليوم نفسه إلى السليمانية فى كردستان العراق، ثم إلى عمان حيث تدير عائلته أعمالا تجارية.
والجدير بالذكر، أن ملاس كان قد اعتقل مع شقيقيه غاندى ونهرو أواخر التسعينيات، بتهمة تزوير توقيع الرئيس السابق صدام حسين، لكن افرج عنهم وفروا بعدها إلى السليمانية أيضا.