أحالت النيابة العامة فى تونس، ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة المتهم بالتورط فى الاغتيالات السياسية بتونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، لمواصلة الأبحاث والتحقيق فى مختلف الوثائق والأدلة التى قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، والتى تدين هذا التنظيم الإخوانى.
وقال الناطق الرسمى باسم القطب القضائى لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطى، فى تصريح لراديو "موازاييك"، أن النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب قررت يوم 28 نوفمبر 2018 إحالة الدعوى القضائية التى تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى، حول ما عرف بـ"الجهاز السرى الخاص التابع لحركة النهضة" إلى الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطنى.
وأضاف السليطى، أن الوحدة ستقوم بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، وذلك من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلى والخارجى.
وكان الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى اتهم حركة النهضة، الذى أنهى التوافق السياسى معها، بتهديده بسبب جهازها السرى الذى أصبح "مفضوحًا وكل العالم على علم به"، مؤكدًا أن "القضاء هو الذى سيفصل فى هذا الملف".
وأثير ملف الجهاز السرى لحركة النهضة، الذى بات الرأى العامّ الداخلى وحتى الخارجى، ينتظر بتّ القضاء فيها من أجل الوقوف على حقيقتها، قبل شهرين، من طرف هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمى، التى قدمت وثائق وأدلة، تظهر دورًا استخباراتيًّا خفيًّا قادته حركة النهضة فى بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط فى بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة ومصلحتها.