جدد مصرف البحرين المركزى، التأكيد على أهمية تحرى جميع المؤسسات المالية العاملة فى المملكة أقصى درجات الدقة، فى تحديد نوعية الخدمات المالية التى تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، مقابل تلك التى لا تسرى عليها الضريبة المذكورة، والتى تم إرسال تعاميم سابقة بها قبل التطبيق الفعلى للقيمة المضافة فى الأول من يناير.
وأوضح المصرف، بأنه طبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن هناك العديد من الخدمات المالية التى لا تسرى عليها ضريبة القيمة المضافة، تتمثل فى خدمات كالفوائد على الودائع والقروض ومنها (فوائد بطاقة الائتمان، والقروض الشخصية والرهن العقارى وقروض السيارات وغيرها)، وتداول العملات وإصدار أو نقل ملكية السندات المالية (الأسهم أو الديون)، وخدمات السحب اليدوى والسحب عبر أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمات صناديق الاستثمار كإصدار الأسهم والسندات والمشتقات المالية وخدمات التامين على الحياة وعقود إعادة التأمين، أما العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فهى على رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية، والتى تشمل على سبيل المثال خدمات التأمين العام والرسوم الإدارية على عمليات تحويل ونقل الأموال، وإصدار الشيكات، بالإضافة الى رسم توفير كشف الحسابات.
ودعا مصرف البحرين المركزى كافة البنوك والمصارف التجارية الاطلاع عن كثب على قائمة الخدمات المالية التى لا تسرى عليها ضريبة القيمة المضافة، كما حددتها المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والموجودة على موقع الجهاز الوطنى للضرائب الخليجية.