أشاد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، بقرار شركة بناء السكك الحديدية الباسكية الإسبانية برفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة.
وقال السفير أبو علي في تصريح صحافي له اليوم الأربعاء، إن هذا المشروع الذي يناقض القانون الدولي ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس العربية، والاقتحامات المتكررة والخطيرة للمتطرفين والوزراء وأعضاء الكنيست من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي باتت نهجا يوميا خطيرا، وإجراء الحفريات في المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى مصادقة لجنة البنى التحتية لبناء القطار الهوائي والذي يعد أحد أخطر مشاريع التهويد في المدينة المقدسة لفرض وقائع على الأرض لتغيير وجه المدينة، والمصادقة على بناء 13 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح.
وثمن السفير أبو علي، عاليا هذا الموقف من الشركة الإسبانية، التي تعد أحد أهم الشركات الإسبانية في مجال السكك الحديد، والتي أكدت في موقفها على رفضها تنفيذ أي مشروع لن يراعى في تنفيذه احترام حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، كما عبرت في ذلك الرفض بأنها لن تكون في عملها جزءا من تعزيز الاستيطان الاستعماري ومشاريع التهويد والعنصرية.
وطالب الأمين العام المساعد، الشركات الدولية بأن تتحقق وتتوخى الدقة قبل الدخول في مناقصات حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومقاطعة أي تعاملات مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تهدف إلى خدمة المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤسس إلى نظام فصل عنصري.
كما طالب السفير أبو علي، مجددا الأمم المتحدة بالإعلان عن قائمة الشركات الضالعة في المشاريع الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة استنادا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان في هذا الخصوص.