أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبى، القانون رقم 1 لعام 2019 بإنشاء مكتب أبوظبى للاستثمار، والقانون رقم 2 لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويختص المكتب "بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وضمان ديمومة المناخ الاستثمارى وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلى والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية".
ويعد المكتب حيويا لتحقيق هدف أبوظبى لتحقيق نمو سنوى للاستثمار الأجنبى المباشر يتجاوز 10%.
ويستهدف القانون الثانى "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذى يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار فى مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية".