أشادت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى بالإعلان الصادر عن القادة الأفارقة حول الوضع فى فلسطين والشرق الأوسط، حيث أكدوا من خلاله إدانتهم لإجراءات الاحتلال الإسرائيلى القمعية وسياسية التنكيل والإعدام الميدانى بحق المواطنين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والأطفال والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة فى المسيرات السلمية.
وأضافت نجم -فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن الرؤساء الأفارقة اعتبروا هذه الممارسات بمثابة جرائم ضد الإنسانية طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوا إلى توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال الإسرائيلى وفقًا لمقررات الشرعية الدولية فى هذا الشأن.
وأوضحت أن القادة الأفارقة شجبوا فى إعلانهم السياسات الإسرائيلية المتتابعة والهادفة لتهويد القدس، والمساس بطابعها التاريخى والقانونى والديموغرافى، والاعتداء المتواصل على حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض قيود والرقابة الأمنية المشددة على المصلين، والتضييق على حرية العبادة فى المدينة المقدسة.
ونوهت نجم بأن القادة الأفارقة أكدوا مجددًا أن كامل أراضى القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ هى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المحتلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومقررات الاتحاد الأفريقى السابقة فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن قادة القارة أدانوا سياسية التهويد والتطهير العرقى من خلال التهجير القسرى، وهدم البيوت وسياسة التمييز العنصرى التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، سعيًا لعزل المدينة المقدسة وقطع اتصالها الجغرافى بأراضى الضفة الغربية المحتلة عام ٦٧، والمخططات الإسرائيلية الاستيطانية التى يجرى تنفيذها بوتيرة متسارعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين فى مخالفة لقواعد القانون الدولى وخاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤.
وذكرت أن القادة جددوا مطالبتهم للدول الأفريقية بإنهاء التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى غير القانونى فى أراضى دولة فلسطين والقدس الشرقية.
وأضافت السفيرة أن قادة أفريقيا أعلنوا كذلك رفضهم قانون "القومية اليهودية" الذى يقر يهودية دولة إسرائيل، ويحصر الدولة والمواطنة بالشعب اليهودى فقط، ويقصى حوالى مليون عربى فلسطينى مسلم ومسيحى من الحقوق الكاملة، ويدعم مصادرة أراضى الفلسطينيين لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن القادة استهجنوا حملة التحريض والتشويه التى تستهدف الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة الفلسطينية، والتى تحمل فى أجندتها مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية، ورفضوا تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية عدم الاستجابة لدعوة المفاوضات.
وجدد القادة الأفارقة دعمهم لرؤية ومبادرة الرئيس الفلسطينى محمود عباس للسلام والتى طرحها أمام مجلس الأمن الدولى فى ٢٠١٨ بوساطة دولية متعددة الأطراف وفى زمن محدد، واعتبروا -بحسب السفيرة- أن اللاجئين الفلسطينيين هم كل من تم تهجيرهم من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة ١٩٤٨ وخلفهم المتصل بالنسبة إلى الجيل الحالى، وجميعهم يكتسبون الحق فى العودة المطلقة إلى أراضيهم وبيوتهم، مع احتفاظهم بالحق فى التعويض العادل لما لحق بهم من ضرر.
وقالت نجم أن القادة الأفارقة رفضوا الإجراءات الهادفة إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وحذروا من العواقب المترتبة من الموقف الأمريكى تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وساندوا الحق الشرعى الفلسطينى فى الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وأدانوا إقرار إسرائيل لقانون يشرع إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما أعرب القادة عن بالغ قلقهم تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية فى قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلى، وأكدوا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ٦٧ فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها كامل أراضى القدس الشرقية "وليس عاصمة فى ضواحى القدس الشرقية" وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار القادة الأفارقة -بحسب السفيرة- إلى أن السلام العادل والشامل والدائم فى الشرق الأوسط يتطلب الانسحاب الإسرائيلى الكامل من جميع الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة قبل ٦٧ بما فى ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضى التى مازالت محتلة فى جنوب لبنان، وأدانوا الإجراءات التعسفية والحبس المفروض على المحتجزين وخاصة الأطفال والنساء فى السجون الإسرائيلية مع حرمانهم من أدنى حقوقهم التى تضمنها قانون وأعراف حقوق الإنسان الدولية.
ودعا القادة الأفارقة -فى الإعلان الصادر حول الوضع فى فلسطين والشرق الأوسط- الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى على الفور بدون أى شرط.
ونوهت المستشار القانونى للاتحاد إلى إشادة رؤساء الدول الأفريقية برئيس بنما خوان كارلوس فييرالا قويز لإلغائه قرار سلفه بنقل سفارة بلاده فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وحثوا جميع الدول التى قامت بنقل سفارتها إلى القدس بإعادة النظر فى قرارها.