ردت مصلحة الأحوال المدنية فى ليبيا، اليوم الأحد، على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير، بشأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية بالمصلحة، مشيرة إلى أنها تفاجأت بهذه التصريحات، ونفت فى الوقت ذاته وجود أى تنسيق بهذا الخصوص بين المصرف والمصلحة.
وقالت المصلحة في بيان إنها: تفاجأت من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي المتضمنة اتهاما صريحا بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية، وأنه (لا يعرف حجمه أو عمقه) حسب تعبيره، حيث أشار إلى قرب استكمال تنظيف البيانات لدى المصرف مما يطرح سؤالا عن أي بيانات يتحدث وبالمقابل لا يوجد أي تنسيق بهذا الخصوص مع المصلحة".
وأضافت المصلحة، أن الاتهام المذكور من المحافظ يتعلق بقضية الهوية الليبية وهي أهم قضية على الصعيد الوطني، وأكدت أنها طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أواستفسارات، لكن تلك الدعوات المتكررة قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك في أهم مؤسسة فنية يقوم على عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية.
ونبهت المصلحة في البيان مسئولى المصرف المركزى إلى وجوب مراجعة منظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبى وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال هذه المنظومة التي قالت إنه يمكن تقديمها للمصرف المركزي والجهات الرقابية للتحقق منها.
ولفتت المصلحة إلى أن وجود الخطأ البشري والفنى لا تتبرأ منه، وأكدت أنها ولأجل ضمان جودة العمل وشفافيته فإنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية والتي لا تصل إلى التهويل المذكور من المحافظ.
ودعت مصلحة الأحوال المدنية في البيان مسؤولي المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الجنبي للأسر الليبية ووضع الضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء.
وحثت المصلحة كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعا من فروع مصلحتها أو موظفا من موظفيها بالتزوير أو التعطيل على سرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة وإلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت مصلحة الأحوال المدنية انها لا تقحم نفسها في أي صراع مع أي أحد وأكدت أنها مصلحة خدمية حساسة يقوم عملها على الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبى.