أعاد مجلس الشعب السورى مشروع قانون الجمارك الذى كان يناقشه تحت القبة إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه.
وذكر مصدر فى المجلس أن سبب إعادة المشروع هو أن "ثمة سلطة تقديرية كبيرة منحت بموجب المشروع لمدير الجمارك، وهذا أمر لم يقبله أحد لا من النواب ولا حتى من مسؤولين فى أوساط الدولة".
وتوقع المصدر أن تأتى التعديلات المرتقبة بما ينسجم والتعديلات التى طالب بها النواب. وذكرت صحيفة "الوطن أونلاين" نقلا عن نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن إعادة المشروع "تمت بناء على كتاب من رئيس الجمهورية"