أصدر النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود اليوم،السبت، قرر إلغاء نيابة أمن الدولة ونقل العاملين بها إلى النيابة العامة، كما قرر إنشاء نيابة مكافحة الفساد، برئاسة ياسر بشير بخاري.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن النائب العام وجه بأن تؤول كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر النائب العام المكلف خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني المتشبه بهم في مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة، كما وجه باستعجال إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت أثناء الاحتجاجات والتظاهرات ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع.
وقرر النائب العام السوداني - كذلك - تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور .