رفض النائب العام فى المملكة العربية السعودية، الإفراج بكفالة مالية عن المتحرشين المقبوض عليهم ، بعد أن انتشرت مقاطع مصورة لهم، أثناء ارتكابهم جريمتهم.
ووفقًا لموقع "سبق" الإلكترونية السعودية، أن النائب العام أمر بإحالة هؤلاء إلى المحكمة وذلك "لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم".
وشهدت المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية أكثر من واقعة تحرش شغلت الرأى العام السعودى، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة للمتحرشين أثناء ارتكابهم جريمتهم، وتم توثيق حالتى التحرش فى مدينة الدمام شرقى السعودية، والمتحرش الذى تم تصويره داخل محل بقالة بتبوك.
وأعلنت النيابة العامة السعودية القبض على المتحرشين وأصدرت بيانًا حذرت فيه من التحرش، وجددت التأكيد على أن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بالسجن مدة تصل إلى عامين.
وأقرت المملكة العربية السعودية العام الماضي قانون مكافحة التحرش، ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، على المتحرش ، وبدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو 2018.