أكد مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أهمية سرعة إقرار الموازنة العامة الجديدة للبنان، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسئولية السياسيين جميعا، وأنه لا يجب حينما تصبح البلاد فى خطر أن يتقاذف السياسيون المسئولية، وإنما العمل والتكاتف جميعا لحماية أمن لبنان وازدهاره.
وأعرب مفتى لبنان – فى تصريح له اليوم – عن تفاؤله بسرعة معالجة موضوع الموازنة العامة على نحو يحقق الخير للبلاد، مشددا على ضرورة وأهمية عمل الجميع على الحفاظ على استقرار لبنان وحمايته.
على صعيد متصل، أكد تجمع (الهيئات الاقتصادية اللبنانية) أن دقة الوضع المالى للبلاد وصعوبته، يقتضيان اتخاذ إجراءات جذرية وصارمة، تتمثل فى إقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية تحفز الاقتصاد، وأن تعبر بشكل واضح عن سياسة الحكومة الاقتصادية.
وشددت الهيئات الاقتصادية – فى بيان لها فى ختام الاجتماع الذى عقدته اليوم - على أن معالجة الأوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة، يجب أن يتركز بشكل أساسى على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، وليس من خلال زيادة الإيرادات عبر اللجوء إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب.
وحذرت الهيئات الاقتصادية من أن "استسهال الاتجاه نحو خيار الرسوم والضرائب" سيؤدى إلى نتائج عكسية، مشيرة إلى أن المطلوب أن يتم وضع مجموعة من الحلول المستدامة لوقف نزيف المالية العامة.
واعتبرت أن المعيار الأساسى للحكم على مدى فعالية الموازنة فى لجم التدهور المالى وإعادة لبنان إلى طريق التعافى والنهوض، يكمن فى النظر بمدى خفض النفقات التى تبقى العامل الأكثر تأثيرا على المديين القصير والطويل والذى يمكن تحقيقه بشكل دقيق.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث تبلغ نسبة العجز فى الموازنة 5ر11 % كما تعانى البلاد من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 90 مليار دولار، وبلوغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.