أعلنت منصة جود الإسكان فى المملكة العربية السعودية، عن دعم 319 حالة مستحقة من الحالات السكنية المدرجة فى مسار دعم الإيجار، شملت عدداً من مناطق المملكة وذلك بعد التثبت من استحقاقهم وفق الإجراءات المتبعة لدى المنصة التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ذكر ماجد أبا الخيل، المتحدث الرسمى لمنصة جود الإسكان أن الدعم شمل الأسر المستحقة فى مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الباحة، وجازان، حيث كان مجموع الأفراد الذين استفادوا من هذا الدعم يصل إلى 1154 فرداً، فيما تم توزيع الحالات التى شملها الدعم يضم 290 حالة لضعف القدرة المادية، و14 امرأة مطلقة، و9 حالات عاجزين طبيًا، و3 أرامل، و3 سجناء.
وأكد المتحدث، أنه يتم التأكد من استحقاق جميع الحالات وفق معايير دقيقة وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومساعدة هذه الأسر على تحمل الأعباء المترتبة على الظروف القاهرة التى تعرضوا لها.
وشملت الحالات التى تم دعمها من جود الإسكان ، الأسر المستحقة لسداد إيجار المسكن، والتى صدر بحق رب الأسرة المستأجر أو الراهن حكم تنفيذى بسبب سجن أو مرض أو ضعف قدرة مادية أو وفاة، إضافة إلى الموقوفين على ذمم مالية متعلقة بالسكن.
وتعمل منصة جود الإسكان على تمكين جميع الأفراد والمؤسسات من تقديم ما تجود به أنفسهم من مساهمات مالية وفق مبدأ التمويل الجماعى، لتشكل مساهماتهم دعمًا مضافًا للمساهمات الخيرية للأسر المحتاجة من مستفيدى المنصة وذلك بآلية شفافة وموثوقة، إذ تتميز المنصة بعرضها لتفاصيل الحالات المستحقة للدعم، ليتمكن المساهم من الاطلاع عليها والتفاعل معها بالدعم بطريقة تضمن سرية المعلومات الشخصية، حفظاً لخصوصية الأسر المستحقة للدعم.
يذكر أن منصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموى الأهلية انطلقت منتصف شهر رمضان الماضى وحظيت بمساهمة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بلغت 100 مليون ريال، كما ساهم ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة، وتأتى هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة لتؤكد حرصها على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة له، كما تلقت دعمًا من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، والأفراد، ويمكن للجميع أفرادًا ومؤسسات، تقديم المساهمات بكل سهولة وبشكل إلكترونى آمن وموثوق يضمن ذهاب مساهماتهم لمستحقيها الفعليين.