دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى عقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة مشروع الموازنة العامة وملحقاتها لعام 2019، وذلك ابتداء من صباح الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، فى جلسات صباحية ومسائية.
وكان برى أكد فى وقت سابق من اليوم، خلال لقاء الأربعاء النيابى، أن الموازنة تمثل أهمية كبرى، وأنه لا يمكن التحكم بانتظام عمل المؤسسات فى أى دولة إذا لم يكن هناك موازنة.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن ارتياحه لما أسفرت عنه مناقشات لجنة المال والموازنة فى المجلس، من خفض نسبة العجز فى الموازنة مقارنة بالناتج المحلى، وذلك إلى ما دون نسبة 59ر7% التى كانت واردة فى مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
وكانت الحكومة اللبنانية عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضى لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019، التى انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وضمنته خفضا كبيرا فى الإنفاق العام وتقليصا للنفقات فى مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي، حيث قامت لجنة المال والموازنة بعقد 35 جلسة على مدى 22 يوما لمناقشة الموازنة وإدخال تعديلات عليها.
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز فى قطاع الكهرباء، وفى المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو، الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلى بلغ 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.