أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه وعلى لسان المتحدثة باسمها رافينا شامداسانى عن قلقها البالغ إزاء الحكم بإعدام 30 يمنيا، الذى صدر يوم الثلاثاء الماضى من قبل المحكمة الابتدائية الجنائية المتخصصة التابعة لسلطات الحوثيين فى اليمن.
وقالت شامداسانى - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة فى جنيف - إن معظم المحكوم عليهم هم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين لحزب الإصلاح المعارض للحوثيين.
وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفى أو غير القانونى فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فى الحجز.
ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم على أيدى أفراد القوات واللجان الشعبية التابعة للحوثيين فى نقاط مختلفة فى عام 2016 ووجهت إليهم الاتهامات فى أبريل 2017 بالمشاركة فى جماعة مسلحة منظمة بقصد ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيون إضافة إلى توفير المعلومات للمعتدين والتأثير على السلام والأمن الاجتماعى فى اليمن.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضة السامية إلى أن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ فى الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين وأكدت أنه يجب رفض أى تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل.