أعتمد مجلس الوزراء البحرينى، خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، الحساب الختامى الموحد للسنة المالية 2018، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية، وقرر إحالتهما إلى السلطة التشريعية متضمناً كشف المناقلات التى أجريت فى الميزانية العامة، عملاً بأحكام المادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
ووفقا لموقع "الأيام البحرينية"، عرض وزير المالية والاقتصاد الوطنى، أبرز هذه النتائج، حيث بلغ إجمالى الإيرادات الفعلية المحصلة حوالى 2.77 مليار دينار، فيما كانت المصروفات الفعلية حوالى 3.67 مليار دينار، وبلغ العجز الفعلى حوالى 895 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الدين العام بنهاية السنة المالية 2018 ما نسبته 88% من الناتج المحلى الإجمالى.