يواصل مواطنو السودان، احتفالهم بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية، والذى يمهد الطريق للانتقال لحكم مدني، وتم التوصل إليه بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.
ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض.
وحضر مراسم التوقيع رؤساء ووزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.
وتجمع الآلاف من المواطنين بالقرب من القاعة التي شهدت مراسم التوقيع، ووصلوا إلى الخرطوم من شتى محافظات البلاد للمشاركة في الاحتفالات، التي شملت تجمعا ضخما في أكبر حدائق الخرطوم.
وتمثل هذه الخطوة إعلانا رسميا لتأسيس إدارة انتقالية تحت إشراف مجلس مكون من 11 عضوا، ويضم 6 مدنيين و5 عسكريين، ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس السيادة، ذي الأغلبية المدنية، اليوم الأحد.
وكانت المعارضة قد أعلنت ترشيح عبد الله حمدوك، المسؤول البارز السابق في الأمم المتحدة والاقتصادي المخضرم، لتولي رئاسة الوزراء.
ومن المتوقع أن يركز حمدوك على تحقيق الاستقرار لاقتصاد السودان الذي شهد تدهورا كبيرا منذ انفصال جنوب السودان الثري بالنفط في 2011.
سيتولى إدارة شئون السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون شخص، مجلس مكون من 11 شخصا وحكومة يغلب عليها المدنيون، لكن وزراء الداخلية والدفاع سيختارهم الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة.