أوضح الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة بأبوظبي، أن الإمارات اعتمدت استراتيجية شاملة للأمن المائي، تقيّم من خلالها جميع المتطلبات المائية المستقبلية، وتوافقها مع قدرات الإنتاج والتوزيع الحالية، وتضع الحلول لمعالجة التحديات القائمة وإدارة المخاطر في إطار السيناريوهات المختلفة في حالات الطوارئ ، حسبما ذكرت صحيفة البيان الاماراتية .
وأضاف أن متطلبات المياه بالدولة تقدر بنحو 5.5 مليارات متر مكعب بالسنة، بحيث يتم استخدام حوالي %62 منها في الزراعة و%38 في استهلاك القطاعات الأخرى، ويمكن لهذه المتطلبات أن ترتفع لحوالي 6.3 مليارات متر مكعب خلال العقدين القادمين مع زيادة نسبة استهلاك القطاعات المختلفة لغير أغراض الري أكثر من %50.
وأن الهيئة أجرت تقييماً اقتصادياً للمياه الجوفية، الأول من نوعه بالمنطقة، أظهر أن القيمة الاقتصادية لكل متر مكعب من المياه الجوفية قد تصل إلى 10 دراهم، ما يعكس أهمية المحافظة عليها.