قالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، اليوم، إن وزير العدل محمد كريم الجموسى، أمر بالبحث فى ملابسات إصدار بطاقتى الإيداع فى حق كل من نبيل وغازى القروى والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقديم المعطيات المتوصل اليها وإنارة الرأى العام بخصوصها، وينص القانون على أن هذا التكليف يتم تحت إشراف الوزير مباشرة.
يذكر أنه تم القبض على نبيل القروى رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدنى بالمرناقية وذلك تنفيذا لحكم صادر ضده فى قضايا فساد مالى من محكمة الاستئناف بتونس.
وقال صابر الحرشانى الناطق الرسمى باسم محكمة الاستئناف بتونس، أن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر فى قضايا الفساد المالى بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر فى الشكاية المقدمة من قبل منظمة "انا يقظ" ضد الشقيقين نبيل وغازى القروى، والتى تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائى المالى والاقتصادى بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إلقاء القبض على نبيل وغازى القروى.
وتعود القضية إلى شكوى قدمتها منظمة "أنا يقظ" منذ شهر سبتمبر 2016 للنيابة العمومية بالقطب القضائى الاقتصادى والمالى وتم عرضها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إثر استئناف المتهمين غازى ونبيل القروى قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما.
وأثار إيقاف نبيل القروى جدلا فى تونس سيما فى ما يتعلق بسلامة الاجراءات القضائية والأمنية والتى تم بمقتضاها إصدار وتطبيق بطاقة الإيداع بالسجن.
واتهمت أطراف سياسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد المترشح بدوره لخوض غمار الانتخابات والذى فوض صلاحياته منذ يومين لوزير الوظيفة العمومية بالضلوع وراء عملية الإيقاف، مقابل أطراف أخرى رأت إيداع القروى السجن هو انتصار للقانون فى محاسبة الفاسدين وأن القضاء لا يأخذ إجازة خلال فترة الانتخابات.