أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا التجارية تحت مسمى "محكمة أبو ظبى التجارية"، انطلاقاً من الأولوية الإستراتيجية لدائرة القضاء فى تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية بما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبو ظبى.
وأكد المستشار يوسف العبرى، وكيل دائرة القضاء فى أبوظبى، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حرص القيادة فى دولة الإمارات، على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق التجارة والاستثمار فى الدولة بما يحقق مصلحة الأطراف كافة تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية الاقتصادية.
وقال إن قرار إنشاء محكمة أبوظبى التجارية، يعزز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبو ظبى ويدعم تنافسيتها لتحتل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية، إذ تختص المحكمة بالفصل فى النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم ويسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين.
وحدد القرار، اختصاصات محكمة أبو ظبى التجارية، بالنظر فى المنازعات والطلبات والدعاوى الناشئة بمناسبة تطبيق كل من قانون المعاملات التجارية، قانون الشركات التجارية، قانون الوكالات التجارية، قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، قانون حماية حقوق المؤلف، قانون حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، قانون المعاملات والتجارة الالكترونى، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم المنافسة، قانون الإفلاس، قانون المصرف المركزى، قانون الاستثمار الأجنبى، قانون التجارة البحرية وقانون وقواعد النقل الجوى.
وتتضمن اختصاصات المحكمة أيضاً، نظر كافة الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، كما تختص بالنظر فى المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية متى كان موضوعها نزاعاً تجارياً، سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية، بينما تختص الدوائر الاستئنافية بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام الوقتية والمستعجلة.