صادق أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان الجزائرى بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي، بري ساكر، واسماعيل بن حمادي.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني الجزائرى، اليوم، الاثنين، فقد تمت إحالة الطلب على مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، اليوم الاثنين برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة، خصصته للمصادقة على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني.
وكذا لدراسة طلب، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني.
وقد درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتضمينها في تقريرها الذي ستعده وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.