قال مصدر بمحكمة الاستئناف التونسية إن دائرة الاتهام بالمحكمة لم تنظر فى قضية المرشح الرئاسى نبيل القروى، اليوم الأربعاء، نظرا إلى أن القضاة فى إضراب عام.
جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم.
وكان من المنتظر أن تبت صباح اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف فى مطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروى، غير أن الهياكل القضائية فى تونس دعت الخميس الماضى، إلى الدخول فى إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجارى.
يشار إلى أن عددا من الشخصيات الدولية والوطنية طالبت بالإفراج عن القروى من أجل ضمان تكافؤ الفرص وحياد سير العملية الانتخابية فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت فوز المرشحين قيس سعيد ونبيل القروى فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وحل قيس سعيد بالمركز الأول بعد حصوله على 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروى الذى تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هى ثانى انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي،
ووفقا للنظام الانتخابى فى البلاد فإنه حال فشل أى مرشح فى الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.