أكدت المملكة العربية السعودية أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
جاء ذلك فى كلمة المملكة خلال المناقشة العامة فى اللجنة الثالثة لبند مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية 2019، التى عقدت اليوم فى مدينة نيويورك، وألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان.
وأوضح فى بداية الكلمة أن المملكة تضم صوتها للبيان الذى ألقاه وفد فلسطين نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، مضيفًا أن المملكة أقرّت قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ عامين، حيث ينظم هذا القانون آلية استخدام التكنولوجيا والاتصالات، من خلال حماية الأفراد من أى محاولة لاختراق معرفاتهم الشخصية وسرقة معلوماتهم الشخصية إضافة إلى جرائم الابتزاز والتشهير وكل ما يتعلق بالألفاظ العنصرية المبنية على العرق أو المذهب، كما يمتد هذا القانون ليحمى الشركات من أى محاولة لاختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بها أو تغيير محتواها.