طرحت محاكم دبى عبر منصتها، فى الدورة الـ39 لأسبوع جيتكس للتقنية 2019، المقام فى مركز دبى التجارى العالمى، مشروع الزواج الذكى، الذى يتيح إنهاء جميع إجراءات الزواج فى زمن قياسى من دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم، مختزلاً 90% من الخطوات المتبعة فى السابق لإتمام الزواج.
ووفقا لما نشر بموقع "الإمارات اليوم"، كشفت النيابة العامة فى دبى، عبر منصتها، عن ثلاث مبادرات رائدة تدار كلياً بوساطة الذكاء الاصطناعى، وهى التحقيق الذكى فى أحكام الأمر الجزائى لقضايا الشيكات أقل من 100 ألف درهم، والأحكام الاصطناعية، والدردشة مع الذكاء الاصطناعى عبر "واتس أب".
وتفصيلاً، قال مدير الاتصال المؤسسى فى محاكم دبى، حمد ثانى، إن مشروع الزواج الذكى خضع للتجربة فى الفترة الأخيرة وسيطبق عملياً فى الربع الأول من العام المقبل، وهو يخفف عبئاً ثقيلاً عن كاهل الراغبين فى الزواج، إذ يلغى كلياً الحاجة إلى الحضور إلى مقر محاكم دبى، لافتاً إلى أن الزواج يستلزم عادة حضور خمسة أشخاص على الأقل، وهم الزوج والزوجة وولى الأخيرة وشاهدان، وأحياناً يحضر معهم عدد من أقاربهم، ويتم يومياً إنجاز قرابة 25 عقداً، ما يعنى حضور نحو 125 شخصاً، يحتاجون إلى مواقف ووقت وموظفين لإنجاز معاملاتهم، لكن لم يعد كل هذه ضرورياً بعد تنفيذ مبادرة الزواج الذكى.
وأضاف، أنه سيتم من خلال التطبيق ملء بيانات أطراف العقد، ثم تظهر قائمة بالمأذونين المتوافرين، ويمكن للمتقدم اختيار المأذون الذى يريده، إذا كان يفضل شخصاً بعينه، أو يلجأ إلى المتاح، ثم يحدد معه موعداً فى المكان الذى يناسب أيهما، ويتوجه أطراف الزواج لإنهاء مراسم العقد، ويتولى المأذون بعد ذلك إرساله إلكترونياً إلى المحاكم، حيث يتم التدقيق عليه وإرساله إلى القاضى للتوقيع عليه إلكترونياً أيضاً، ويرسل بالبريد الإلكترونى إلى أطراف العقد، من دون أن تتم طباعة ورقة واحدة.
وأوضح ثانى، أن الزواج الذكى يحل إشكالية متكررة فى النظام التقليدى، وهو اكتشاف أطراف الزواج أن هناك نقصاً فى الوثائق أو خطأ فى إحداها، لكن فى ظل إتمامه بطريقة ذكية يتم التأكد كلياً من صحة المستندات واكتمالها.
من جهتها، كشفت مديرة إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة فى دبى، فاطمة أحمد بن حيدر، عن طرح مبادرة رائدة فى التحقيق الذكى عبر تقنية الذكاء الاصطناعى فى قضايا الأمر الجزائى، إذ يرسل رابطاً إلى المتهم بمجرد وصول الملف من الشرطة، يتيح له المثول أمام ممثل النيابة عن بُعد.
وقالت، إنه بمجرد موافقة الشخص على التحقيق الذكى، يتم التعرف إليه بمسح وجهه عبر تقنية متطورة مربوطة بنظام الهوية، ثم التأكد من بطاقة هويته، وتبدأ إجراءات التحقيق بعد قيامه بسداد الرسوم المستحقة، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة حالياً فى هذا النوع من قضايا الشيكات، الأقل من 100 ألف درهم، تستلزم حضور الشخص لتمثيل نفسه أمام النيابة.
وأضافت، أن المبادرة الثانية تتمثل فى الاعتراض على حكم الأمر الجزائى، برابط مماثل يدخل إليه الشخص، ويدخل المرفقات المطلوبة للاعتراض على الحكم من دون الحاجة إلى الحضور.