أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية، بيتر بيللجريني، عن نية بلاده إيقاف منح رخص صادرات السلاح إلى النظام التركي إثر العدوان الذي يشنه على الأراضي السورية.
وأكد بيللغريني في تصريح اليوم-نقلته والكة الأنباء السورية الرسمية- أن سلوفاكيا تشاطر الاتحاد الأوروبي موقفه من العدوان التركي على الأراضي السورية مشيرا إلى أن ممارسات النظام التركي تعكر الاستقرار في المنطقة كلها وتتسبب بتدهور الوضع الإنساني شمال سورية.
وأوضح بيللجريني، أن حظر تصدير السلاح إلى تركيا سيشمل جميع العقود الجديدة و أن القرار يأتي بالتوافق مع توصية الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وفي جمهورية التشيك أدانت رئاسة “حركة ستان” الممثلة في مجلس النواب التشيكي استمرار العدوان التركي على سورية مشددة على أنه يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.
وعبرت عن دعمها لاتخاذ خطوات اقتصادية وعسكرية ضد النظام التركي داعية النواب التشيك في البرلمان الأوروبي إلى إيقاف مفاوضات العضوية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
من جهته شدد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش، على ضرورة التضامن مع الشعب السوري الذي يواجه القوى الامبريالية والمتطرفة وإلغاء العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والمساهمة في استقرار الأوضاع فيها.
كما أعلن رئيس حزب القراصنة الممثل في البرلمان إيفان بارتوش، أنه يعتزم الاستمرار في تنظيم المظاهرات ضد العدوان التركي على سورية مشيرا إلى أن الفعالية الأولى نظمها مساء أمس في ساحة بالاتسكي في براغ.
ولفت بارتوش إلى أن مظاهرات أخرى ضد العدوان التركي على الأراضي السورية ستنظم في مدن ييهلافا واوستي ناد لابم وتشيسكي بوديوفيتسي وليبيرتس وكارلوفي فيفاري وبيسيك.
ويشن النظام التركي عدوانا على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.